هو إجزاء الإتيان بها ، ومرجعه أنّ الطهارة التي هي شرط للصلاة أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة المحرزة بالاستصحاب ، وأنّ الاستصحاب يوجب التوسعة في الطهارة التي هي شرط للصلاة ، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة مصداق حقيقيّ للمأمور بها ، فقوله عليه السلام : ( ولا ينبغي . . . ) وإن لم يكن علّة لنفس عدم وجوب الإعادة ، لكنّه علّة لمنشإ الحكم بعدمه ، وهو أنّه كان واجداً للشرط . وبعبارة أخرى : وجوب الإعادة وعدمه ليس من الأحكام الشرعيّة ، بل هما من الأحكام العقليّة ، فقوله في الفرضين الأوّلين : ( يعيد ) إرشاد إلى بيان عدم تحقّق مصداق المأمور به . وقوله عليه السلام : ( لا يعيد ) في الفرض الثالث إرشاد إلى تحقّقه ؛ لعدم معقوليّة الحكم بعدم الإعادة مع عدم التصرّف في الموضوع ، ولا يعقل الحكم به مع شرطيّة الطهارة الواقعيّة ؛ لأنّ مقتضى شرطيّة الطهارة الواقعيّة هو الإعادة ، ومقتضى عدم وجوب الإعادة مطلوبيّتها ، وهو محال ، فلا بدّ أن يكون قوله عليه السلام : ( لا يُعيد ) إرشاداً إلى عدم شرطية خصوص الطهارة الواقعيّة ، وأنّ الشرط هو الأعمّ منها ومن الظاهريّة ، كما أنّ قوله عليه السلام في خبر ( لا تُعاد الصلاة إلّا من خمس ) « 1 » كذلك ، فإنّه إرشاد إلى عدم جزئيّة ما سوى الخمس حالَ النسيان - مثلًا - ليستقيم الحكم بعدم وجوب الإعادة ، وإلّا يلزم الجمع بين النقيضين ، فقول زُرارة : « ولِمَ » ، سؤال عن علّة كون ذلك مصداقاً للمأمور به ، فأجاب عليه السلام بما يرجع إلى أنّ مقتضى الاستصحاب ، أنّ الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، وأنّ هذه الصلاة أيضاً واجدة للشرط فتصحّ . هذا كلّه بناء على أنّ الطهارة شرط للصلاة . وأمّا بناء على أنّ النجاسة مانعة عنها ، فقد أتعب الميرزا النائيني قدس سره نفسه الزكيّة

--> ( 1 ) - الهداية ، الصدوق : 38 ، مستدرك الوسائل 4 : 429 كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 9 ، الحديث 1 .